بقلم :
محمود عيد حسان
الخميس ٣٠ مايو ٢٠١٣13:33:03 مساءاً
طالما أن قضاء مصر يحكم بفتح القصور
الرئاسية وغلقها وبجنسية أولاد الرئيس المصرية من عدمها .. بل ويقرر بدخول
القوات المسلحة ساحة حلبة الصراع السياسى ليقضى على الثورة المصرية المجيدة
التى قامت ضد حكم عسكرى ديكتاتورى جثم على رقاب المصريين منذ ١٩٥٢م فأهلك
الحرث والنسل ونشر فى ربوع البلاد حب الفساد والتنظيم الطليعى فى القضاء
المصرى هو مخلفات هذا النظام الباقى وهو الذى يتصدر اليوم عبئ ومسئولية
تدمير حلم وأمل كل مواطن مصرى بسيط فى مستقبل واعد وفى ظل حياة مدنيه
سياسية حزبية تعددية من جديد .... كما أنه يتمادى يوماً بعد يوم فى القضاء
على المؤسسات الدستورية الشعبية المنتخبة .. ويتعدى حدوده الدستورية
المعروفة للكافة فيقضى ببطلان البرلمان الذى إختاره الشعب بأكمله رغم عدم
اختصاصه .. رافعاً شعار «الإرادة القضائية السياسية فوق الإرادة الشعبية
ومصالح القضاة فوق القانون» فقضاء مصر الدستورى قضى بإعدام الثورة وتقويض الدستور ضارباً عرض الحائط بمقومات ومبادئ الحياة الديمقراطية فى العالم أجمع بديلاً عن مصر .. وازدادت تدخلات بعض القضاء فى الحياة العامة مع وابل من أحكام الحبس والعزل لرئيس الوزراء والقيادات السياسية والتنفيذية الذين كانوا خطاً أحمر فى عهد أحكام قضاة العصر البائد ... ومع حبكة درامية ساذجة لتلفيق التهم للثوار - حول فتح السجون وموقعة الجمل مع تبديل الجناة ليجعل منهم ضحايا ويتفرد بتضييع حقوق شهداء الثورة وشهداء الواجب .. ليعيش الجانى تحت مظلة العدالة الغائبة مستمتعاً بالمشهد البغيض .. ومن الآن يا شعب مصر ليس لنا الحاجة فى رئيس منتخب يحكم بيننا بعد فساد مبارك فالقضاء تولى المهمة بشبحه الدستورى ! «فتنظيم قضاة مصر الطليعى هم بالفعل الآن يحكمون مصر»
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق