بقلم :
محمود عيد حسان
السبت ٣٠ مارس ٢٠١٣19:00:20 مساءاً
هذه بعض الكلمات التى كتبها أحد الصحفيين.. هانى جريشة الصحفى بجريدة
اليوم السابع وهى كلمات رائعة فى مراميها وصادقة فى مشاعرها حيث قال بالحرف
« بدأت أستشعر بأن مهنة سائق الميكروباص أكرم كثيراً من مهنتنا فنحن نزيف
الواقع ونخفى الحقائق.. فنحن نعبث بعقول وأفكار البسطاء من القراء .. فنحن
نحط أقواماً ونرفع أقواماً.. نحن نجعل من سفلة القوم أبطالاً ومن أبطالها
سفلاء.. نحن نمارس الدعارة الإعلامية مع عدد من القوى السياسية لتقاطع
المصلحة معها »
ومن هنا أبدأ مقالى بسؤال حقيقى وجاد لا هزل فيه: أين الرقابة الفعلية على الصحافة المصرية والإعلام المصرى؟ وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الدولى لبعض الصحف وعلاقته المباشرة بالأمن العام فى أرجاء وطننا الحبيب؟ هل يعقل يا سادة بأن تكون أرقام الطباعة والنشر والتوزيع والتمويل للصحافة المصرية داخل مصر بهذه الدرجة من إجراءات الحيطة والحذر والسرية؟
إننى لست مبالغاً حين أقول أن عدد كبير من الصحف المنتشرة لدى الباعة هذه الآونة هى صحف إما يتم تمويلها خارجياً من جهات تسعى للقضاء على الوعى والإدراك المصرى وإما صحف يمولها أصحاب المصالح والمنافع وأن الشراكات فيها شراكة تجارية فى المقام الأول ودائماً يكون رئيس التحرير فيها هو مايستروا هذه العلاقة ومهندس الإيقاع وضابط الآداء.. ومسئولية رئيس التحرير فى هذه الصحف القميئة هو تمويل الطباعة اسبوعياً فتجد كل أسبوع قضية أو قضيتين تم فرضهما بإرادة المال.. والذى يدفع المال بالطبع هو الذى يفرض الموضوعات أياً كان هذا الموضوع بمستند أو بغير مستند بواقع أو بدرب من دروب الخيال!! المهم أن رئيس التحرير الجسور قام بتوفير تكاليف طباعة هذا العدد..
ومع كامل الأسف فإن القانون المصرى يساعد هؤلاء فى جرائمهم اليومية والاسبوعية حيث أنه ألغى عقوبة الحبس بل وجعل الغرامة بحد أقصى عشرون ألف جنيه لاغير وهو ما يجعل الفرصة سائغة واللعاب سائلاً لكل مقاولى الصحافة الصفراء وتجار الصحف لتأمين الغرامة بالإضافة لخمسة آلاف جنيه أخرى كتكلفة مبدئية لطباعة العدد ومن هنا يكون التصفيق الحاد من رئيس مجلس الإدارة ويكون رئيس التحرير ناجحاً بإمتياز!! ألا لعن الله كل من يعبث بأمن مصر وإستقرارها ورموزها الوطنية وسمعتها الدولية.. وأما رسالتى إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان: عليك بأن تثبت للمصريين جميعاً وللصحافة المصرية بأنك نجحت بأصوات الشرفاء من الصحفيين حيث أن الـ ٥٢ ٪ من الذين حضروا الإنتخاب واختاروك نقيباً لهم ليس من أجل الزيت والسكر أيها النقيب..
إن الشرفاء الذين رفعوك لمنصب النقيب.. رفعوك لكى تعيد للمهنة قدسيتها ووازعها الضميرى ولكى تحارب الفساد بكل قوة من خلال موقعك لا من أجل أن تحارب الإخوان داخل النقابة وتجعلها ساحة للإستقطاب السياسي على حساب المعركة الحقيقية فى إعادة تأهيل الصحافة الوطنية المصرية.. وبأن تقضى على كل الذين إعتركوا مجال المهنة بأوامر أمن الدولة ومجالس النقابة الفوضوية التى كانت تأتمر بأمر مبارك وحاشيته الفاسدة.. كما أننى أدعوا الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع والمجلس الأعلى للصحافة إلى القيام بدورهم الحقيقى فى مراقبة التمويل الفعلى للصحافة المصرية.. ومن يثبت تمويله من الخارج أو إعتماده على الرشا الصحفية ونشر قضايا وموضوعات بالأجر فليتم تحويله فوراً إلى المحاكمة الجنائية وفقاً لدستور ٧١ الذى ما زال العمل به جاري حتى يتسنى إنتهاء مجلس الشورى من إعداد قانون الصحافة والإعلام وفق الدستور المصرى الجديد.
ومن هنا أبدأ مقالى بسؤال حقيقى وجاد لا هزل فيه: أين الرقابة الفعلية على الصحافة المصرية والإعلام المصرى؟ وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الدولى لبعض الصحف وعلاقته المباشرة بالأمن العام فى أرجاء وطننا الحبيب؟ هل يعقل يا سادة بأن تكون أرقام الطباعة والنشر والتوزيع والتمويل للصحافة المصرية داخل مصر بهذه الدرجة من إجراءات الحيطة والحذر والسرية؟
إننى لست مبالغاً حين أقول أن عدد كبير من الصحف المنتشرة لدى الباعة هذه الآونة هى صحف إما يتم تمويلها خارجياً من جهات تسعى للقضاء على الوعى والإدراك المصرى وإما صحف يمولها أصحاب المصالح والمنافع وأن الشراكات فيها شراكة تجارية فى المقام الأول ودائماً يكون رئيس التحرير فيها هو مايستروا هذه العلاقة ومهندس الإيقاع وضابط الآداء.. ومسئولية رئيس التحرير فى هذه الصحف القميئة هو تمويل الطباعة اسبوعياً فتجد كل أسبوع قضية أو قضيتين تم فرضهما بإرادة المال.. والذى يدفع المال بالطبع هو الذى يفرض الموضوعات أياً كان هذا الموضوع بمستند أو بغير مستند بواقع أو بدرب من دروب الخيال!! المهم أن رئيس التحرير الجسور قام بتوفير تكاليف طباعة هذا العدد..
ومع كامل الأسف فإن القانون المصرى يساعد هؤلاء فى جرائمهم اليومية والاسبوعية حيث أنه ألغى عقوبة الحبس بل وجعل الغرامة بحد أقصى عشرون ألف جنيه لاغير وهو ما يجعل الفرصة سائغة واللعاب سائلاً لكل مقاولى الصحافة الصفراء وتجار الصحف لتأمين الغرامة بالإضافة لخمسة آلاف جنيه أخرى كتكلفة مبدئية لطباعة العدد ومن هنا يكون التصفيق الحاد من رئيس مجلس الإدارة ويكون رئيس التحرير ناجحاً بإمتياز!! ألا لعن الله كل من يعبث بأمن مصر وإستقرارها ورموزها الوطنية وسمعتها الدولية.. وأما رسالتى إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان: عليك بأن تثبت للمصريين جميعاً وللصحافة المصرية بأنك نجحت بأصوات الشرفاء من الصحفيين حيث أن الـ ٥٢ ٪ من الذين حضروا الإنتخاب واختاروك نقيباً لهم ليس من أجل الزيت والسكر أيها النقيب..
إن الشرفاء الذين رفعوك لمنصب النقيب.. رفعوك لكى تعيد للمهنة قدسيتها ووازعها الضميرى ولكى تحارب الفساد بكل قوة من خلال موقعك لا من أجل أن تحارب الإخوان داخل النقابة وتجعلها ساحة للإستقطاب السياسي على حساب المعركة الحقيقية فى إعادة تأهيل الصحافة الوطنية المصرية.. وبأن تقضى على كل الذين إعتركوا مجال المهنة بأوامر أمن الدولة ومجالس النقابة الفوضوية التى كانت تأتمر بأمر مبارك وحاشيته الفاسدة.. كما أننى أدعوا الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع والمجلس الأعلى للصحافة إلى القيام بدورهم الحقيقى فى مراقبة التمويل الفعلى للصحافة المصرية.. ومن يثبت تمويله من الخارج أو إعتماده على الرشا الصحفية ونشر قضايا وموضوعات بالأجر فليتم تحويله فوراً إلى المحاكمة الجنائية وفقاً لدستور ٧١ الذى ما زال العمل به جاري حتى يتسنى إنتهاء مجلس الشورى من إعداد قانون الصحافة والإعلام وفق الدستور المصرى الجديد.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق